نشده ولى چون شيخ عبد الله بن الفضل بوده است ) شايد بتوان روايت را معتبر دانست ، مخصوصاً آنكه مرحوم كلينى و مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسى به آن اعتماد كرده و آن را نقل نموده و كلينى رحمه الله و صدوق رحمه الله به آن فتوى هم داده‌اند . 2 - روايت غياث بن ابراهيم و عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد امير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها و ادعى انه يجامعها فامرها امير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فان خرج الماء اصغر صدقه و الا امره بطلاقها . « 1 » رجال اين روايت به جز اسحاق بن بنان همه شناخته شده و مورد وثوق هستند ولى اسحاق بن بنان مهمل است و چون نتيجه تابع اخس است روايت ضعيف مىباشد . رفع تعارض بين اين دو روايت و صحيحه ابى حمزه از ديدگاه استاد مد ظله و بيان مختار : براى رفع تنافى بين اين دو دسته از روايات مىگوييم ، دسته اول شامل روايت عبد الله بن الفضل و روايت غياث بن ابراهيم در مورد اختلاف زوجين در اصل عنن مىباشد ( اين اختلاف در روايت عبد الله ، معلوم و واضح است و اما در روايت غياث ، هر چند در ابتدا ، بحث اختلاف در مجامعت است ولى از ذيل روايت مىتوان فهميد كه اختلاف در عنن زوج مىباشد ) و اما روايت ابى حمزه به عنوان دسته دوم در مورد اعم از صورتى است كه عنن مشكوك است يا اينكه عنن ثابت است ولى اختلاف فقط در مورد وقاع مىباشد ( اختلاف زوجين در فرض دوم از اين روايت در اين است كه عنن مسبوق به وقاع است تا زن خيار نداشته باشد يا عنن مسبوق به وقاع نباشد تا زن خيار داشته باشد ) پس چون بين اين دو

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 15 ، ح 3 . وسائل آل البيت ، ح 21 ، ص 234 .